المصالحه مع الانظمه جريمه لافساد الامه ولاسلمه الفساد
المهندس موسى عبد الشكور الخليل بيت المقدس
مع زياده عوده الامه الاسلاميه الى دينها ومع التراجع المتسارع للقومية والديمقراطيه الكافره والاشتراكية المتزامن مع انكشاف الحكام وانهزام امريكا في العراق، شهد العالم الإسلامي صعودا للحركات الإسلامية واصبح التاثير الأكثر في الشارع الاسلامي هو للإسلام السياسي الذي تدعوا اليه الحركات الإسلامية المخلصه
هذا التغيير السريع في العالم الاسلامي أظهر إرباكا في إستراتيجيات الأنظمة وتباينا فيما بينها في كيفية التعامل مع ما يسمى الإسلاميين لديها. وقد ادركت أنظمة الحكم أن البركان بدأ يقذف بحممه على الجميع، فسمحت للحركات الإسلامية بهامش صغير للمشاركه في الحكم
وقد أدركت الأنظمة أن قمع الحركات الإسلامية لا يزيدها إلا قوه وامتدادا، وأن كل المكاسب المتحصلة من قمع هذه الحركات تتحول الى خسارة إستراتيجية على المدى البعيد لصالح الحركات
ففي هذى الوقت تعاملت الحكومات مع الحركات الاسلاميه بطريقتين فالنظام الأردني والسلطة الفلسطينية تعمل على تليين وتعديل في مواقف الإخوان المسلمين عبر إفساح المجال لهم في مجلسي النواب والوزراء اما النظام المصري والجزائر فمارس لعبه الإقصاء المفتعل والمتفق عليه مع الإخوان متذرعاً بعدم التفريق بين الجماعة الإسلامية والإخوان وأنهما وجهان لعملة واحدة.
واستمر الأمر على حاله بين الحركات الإسلامية والأنظمة في مد وجزر بحسب التغيرات الإقليمية والدولية، إلاُ أنه لوحظ في السنتين الماضيتين أن الانفتاح الطفيف الذي سمح للإسلاميين المعتدلين بالوصول إلى البرلمان في عدد من الدول العربية لا سيما في مصر والسلطة الفلسطينية، انحسر لصالح إستراتيجية جديدة لم تكن معهودة من قبل وهي تقريب الحركات الإسلامية الموصوفة بالاعتدال وعدم الرؤية الواضحه والبرامج السياسية المفتوحه.
ويمكن القول إن بعضا من الحركات الإسلامية السياسية والأنظمة الحاكمة قد توصلا إلى ضرورة التعايش، كل من وجهته فالحركات الإسلامية بدأت منذ الثمانينيات من القرن العشرين تتشرب الفكر الديمقراطي ووسائل النضال السلمي،. وبدأ بالتفكير بتغيير الشعارات التي كانت ترفعها فقد تخلت بعض هذه الحركات الجهادية إلى حد ما عن مواجهة النظام ،
فالأنظمة الحاكمة والغرب من ورائها بدأت تدرك أن الانفتاح على الحركات الإسلامية مفيد لها في معركتها ضد الحركات الاسلاميه التغييريه المخلصه أي استخدام الحركات المسماه معتدله لضرب الحركات المخلصه، وقد بدا بعضها بالتلميح الى التنازل عن بعض الشعارات مثل شعار الاسلام هو الحل
وعلى هذا فإن الطرفين، سلطات ومعارضة إسلامية اي "حركات معتدله"، مطلوب منهما السعي إلي إنجاح هذا المسار عبر ضمان الإطار الحامل للمشروع فعلى الحركات الإسلامية المعتدله او المعدله إشراك مجموعة من علماء الأمة، لإصدار إعلان تاريخي للمصالحة مع الأنظمة، ورفض نظرية التغيير الشامل وتبني منهجية المشاركة المحدودة. أما الأنظمة القائمة فعليها السعي إلي توطيد مناخ ديمقراطي سليم، شفاف ومتعدد، عبر سنّ مجموعة من القوانين، التي تضفي على هذا المسعي مزيدا من المصداقية والدوافع الملزمة، مما يعطيها طابعا رسميا ودائما. وقانونيا، في ظل لعبة ديمقراطية هادفة ومحايدة كما يقولون ويمكن لممثلي المشروع الإسلامي دخول الانتخابات التشريعية والبلدية، ولا يدخل التيار الإسلامي الإصلاحي الانتخابات الرئاسية، لكنه يمكن أن يساعد أو يدعم أطرافا مترشحة أخرى. كما يلتزم بالاحترام الكامل لقانون اللعبة الديمقراطية ومؤسساتها وما تفرزه الانتخابات الشفافة من تغييرات.
ان المصالحه المطلوبه والمتفق عليها هي مصالحه سطحيه لا تمسّ بحق الرئاسة مدى الحياة ولا تمس الدستور الكافر وحق التوريث والسلطة غير المحدودة لأجهزة المخابرات فقد ورد في رؤية الحركة الاسلامية للاصلاح في الاردن الموجود على موقع جبه العمل الاسلامي http://www.jabha.net/aslah.asp ما يلي:
"وترى الحركة الاسلامية ان من اولويات الاصلاح المطلوبة على هذا الصعيد إجراء الإصلاحات الهيكلية والسياسية اللازمة لتفعيل النص الدستوري القائل ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بحيث يحتل مجلس النواب موقعا يتناسب مع هذا النص الدستوري." وهذا يدل على عدم المس وتغيير النظام الملكي ومؤسساته وإن الدور السياسي الذي تطرحه الانظمه للحركة الإسلامية الإصلاحية هو التخلي عن الحكم من اجل المصالحة، وبذلك تصبح الحركه ضمن النظام تنفذه وتدافع عنه، ، وتسعي في المقابل إلي أن تكون حركة مؤثره وموجه في المجتمع في إطار حزبي ووجود سياسي ضيّق، لا استعراض فيه للعضلات، ولا تنابز فيه بألقاب التخوين والتكفير، يكون أساسه الوجود القانوني والمشاركة في البرلمان مع سقف محدد وملزم لكل الأطراف.
والمصالحه مع النظام تؤدي الى المناداه بافكار الكفر وانظمته مثل الديمقراطيه فقد ورد تحت عنوان أهداف مشروع الاصلاح في الاردن حيث جاء في نفس الموقع اعلاه "يهدف المشروع الى تحقيق إصلاح وطني شامل، ينهض بالأردن، على مختلف الصعد السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والعلمية والثقافية والتربوية، ويعمق انتماءه لهويته العربية الإسلامية، والى تمكين الدولة الاردنية من القيام بواجباتها الوطنية والقومية والاسلامية، واحداث نقلة نوعية نحو تعزيز الشورى والديموقراطية، واكساب الاردن مزيداً من القوة والمنعة، والاستقلال" وهذا فيه دعوه للديمقراطيه الكافره وفيه ابقاء لحال المسلمين الممزق والتزاما بتقسيم سايكس بيكو المشؤم
والمصالحه مع النظام تؤدي الى المشاركه مع الانظامه بالحكم وتحسين ادائها بانظمه الكفر لا تغييرها فقد ورد في مشروع الاصلاح في الاردن في نفس الموقع ما نصه:"وتعتقد الحركة ان الاصلاح الشامل الذي تنشده في ظل هذه الرؤية انما هو تطوير كبير ونقلة نوعية في البنية والاداء للنظام السياسي بمختلف تشكيلاته القيادية التنفيذية منها والتشريعية والقضائية وفي المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والفكرية والهيكلية في الدولة على حد سواء ويقوم هذا المشروع على قاعدة تداول السلطة التنفيذية والشراكة في القرار السياسي في ادارة الدولة والمجتمع، وتطوير آليات هذه المشاركة لتكون فاعلة ومؤثرة وبناءة في ذات الوقت"وهذه المشاركه للوصول الى راي مشترك وحلول وسط مع هذه الانظمه وهو تنازل عن بعض الثوابت من اجل المصالحه
والمصالحة مثل الزواج لا تكون إلا برضى طرفين. أي نظام متسلّط جاهر برغبته في محاورة خصومه السياسيين والطرف الاخر الحركه المعتدله وتتم بينهم عملية مقايضة حيث بقاء النظام القديم كما هو مقابل بعض التنازلات الشكلية للمعارضة، أو حتى تنفيس بعض الاحتقان بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين او دخول في البرلمان.......، وهذا خيانة للامه حيث سيبادل النزر اليسير من الفعل والقدر الكبير من الوعود بتواصل الداء الذي ينخر في جسم الأمّة وهذا امر غير طبيعي حيث تتناقض الدولة ومشروعاتها مع أهداف ومشروعات الأمة؛ وتصبح الدولة تمارس كل جبروتها في سبيل إقصاء الأمة بنخبها وعلمائها واهتماماتها عن مسرح الحياة السياسية والثقافية للعالم الإسلامي وابقاء المتصالحين معها لتقاسم جزء يسير من الكعكه المسمومه
وهنا يستمر الاستبداد السياسي الذي تمارسه الدولة بالتوسع والانتشار على قاعدة تهميش الأمة وإقصائها وهذا يؤدي الى القهر والبطش والاستبداد في الإدارة والحكم ولكن بصفه شرعيه مما يؤدي الى إضعاف الأمة، حتى يتسنى للدوله القيام بكل شيء على مختلف الصعد دون حسيب أو رقيب وفق مصالحه المشتركه الضيقة.
أما ماهي الاسباب التي تدفع الحركة للمصالحة فهي عدم وضوح في الافكار التي تحملها الحركة بتفصيلاتها وعدم التزام بالأفكار التي تحملها وعدم وجود العزم والجدية والجرأة في العمل والطمع الدنيوي والمصالح الشخصية والاهواء
وبالنظر الى واقع ألامه والحكام اليوم نلاحظ ان حكام اليوم في العالم الاسلامي وصلوا الى الحكم بطريق غير شرعي حيث تم ايصالهم بواسطة الدبابات او بالانتخابات المزورة ونلاحظ أن الأمة منفصلة انفصالا تاما عن الدولة، أي عن حكامها، وأن العلاقة بين جمهرة الناس والحكام علاقة فئتين متباينتين لا علاقة بين رعية ودولة، وفضلا عن ذلك فهي علاقة كره وتضاد وتناقض، وليس فيها أي تقارب ولا ما يشعر بإمكانية التقارب. هذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الدولة وإضعاف كيان الأمة، لأن الرعية بدون وجود راع لها تكون واهية البنيان، والدولة بدون رعية تقف صفا واحدا خلفها تكون واهية الوجود ويمكن إزالتها أو فرض الشروط عليها، وتكون عرضة للاستعانة بأعدائها.والتقرب من هذه الأنظمة هو اشتراك معها في الجرم وهو سفاح مصلحي فلماذا المصالحة؟؟؟؟ وليس التغيير الجذري!!!!!
إن الانفصال بين الأمة والدولة كان طبيعيا واجبا عندما كانت الدول الكافرة تحكم البلاد مباشرة يوم كان الاحتلال العسكري، والانتداب هو المطبق على البلاد، ولكن بعد أن أزيل سلطان الكافر المستعمر وأصبح حكام البلاد الذين يباشرون تنفيذا الحكم هم أبناء الأمة الإسلامية، فانه لم يعد هناك مبرر لبقاء هذا الانفصال
غير أن الواقع أي هذا الانفصال بقي ولا يزال، وظل الحكام فئة والأمة فئة أخرى، وظلت هذه الفئات تحكمها علاقة تضاد متبادلة، فالأمة تنظر إلى الحكام بأنهم أعداؤها كما كانت تنظر إلى الإنجليز والأمريكان، والحكام ينظرون إلى الأمة بأنها تتآمر عليهم وتود أن تفتك بهم، وأنها عدوة لهم، فهم يكيدون لها وهي تكيد لهم، فبدأ التطلع للخروج من هذا الواقع الأليم والذي بان فساده وظهر عواره فبدأت الأنظمة بالالتفاف على ألامه بشتى الأساليب فنشئات فكره المصالحة مع الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي فتلقفت ذلك الأحزاب والجماعات المختلفة العاملة في الساحة والأحزاب العلمانية رضيت بالفكرة من اجل مصلحه شخصيه للدول مع النظام في الحكم ونيل حقيبة وزارية او دون ذلك والغريب أن الحركات الاسلاميه هي التي تطالب بالمصالحة مع الأنظمة وبعض العامة من الناس
أن الأنظمة تدرك التأثير الديني المتجذر في عقلية ألامه الاسلاميه التي تحكمها وبالتالي لا بد من إتباع سياسة التمويه والخداع في تقريب الشعوب، واستعمال كل الوسائل القذرة للبقاء في الحكم ومن خلال دعمها للحركات الإسلامية ذات الطابع التربوي والدعوي ولتحقيق أهداف عدة:
1. إيهام الناس وإقناعهم بأن الإسلام الصحيح هو ما تنتهجه هذه الحركات التي يقتصر دورها على الدعوة والإرشاد، وأن الإسلام لا دخل له في السياسة
2. إبقاء النظام الحاكم مع بعض التحسينات السطحية أي أسلمه الفساد
3. –إبقاء الضعف والتفكك والتأخر في ألامه
4. دفاع حركات المصالحة عن الأنظمة
5. إجهاض العمل الإسلامي الصحيح والإضرار به
6. تحويل الحركة الإسلامية إلى أحزاب أقرب إلى العلمانية،
7. سعي الأنظمة لإيجاد مسلمين بمواصفات جديدة "سوبر مسلم" أو مسلم نموذجي ليوافق طبيعة المرحلة
ان هذه المصالحه تؤدي بالامه الى ما يلي :
1. تؤدي الى الحكم بغير ما انزل الله وتقاسم انظمه الكفر والحكم بها
2. تؤدي الى اطاله عمر نظام الحكم الفاسد والكافر مع بعض المكياج والتحسينات
3. تؤدي الى تكريس التمزق بين المسلمين وابقاء العماله للاجنبي
4. تؤدي الى منع الوحده بين المسلمين
5. تؤدي الى تأخير اعاده الخلافه السلاميه
6. تؤدي الى الحاق الضرر بالحركات المخلصة التي تسعى للتغيير وتصفيتهم
7. يؤدي في الحركات التي سوف تتصالح مع الانظمه للتعامل مع الاجنبي والاستعمار الكافر
ان هذه المصالحة لن يكون لها جدوي ملموسة كبيرة ودائمة وانما بعض حلول زائفه لانه زواج مصلحي قائم على المصالح وسرعان ما ينتهي ولكن بعد اضرار كبيره ستلحق بالمسلمين ان هذا المكياج للانظمه بمصالحتها يخدم الدول الكافره ويطيل السيطره على بلاد المسلمين ويخالف شرع الله قال تعالى: قال تعالى [ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ"وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا(73)ولولا أن ثبتنك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا [74 فلا يجوز الركون الى الظالمين ومسانده انظمه الحكم والمشاركة معها فان لم يستطع التغيير الكلي الانقلابي فعليه ان يصبر او يخلي الساحة لغيره من المخلصين فمن لا يستطيع الزواج لا يحق له ان يزني
والاصل ان تخضع العلاقات بين الحاكم والرعيه لنظام يطبق على الناس ، وينقادون له بقوة السلطان الذي مصدره الأمة نفسها، حيث ان الامه هي السند الطبيعي للحاكم، أو بقوة الجندي وصرامة القانون، وبعبارة أخرى فإن عمل السلطة هي رعاية مصالح الناس، وسياستهم بالاسلام بكوننا مسلمين وقد اشتملت الدين الإسلامي على أنظمة تحكم وتنظم العلاقات بين الحكام ، وبين عامة الناس ، لا وفق انظمه وضعيه كما هو الحال في العالم الاسلامي
ان المصالحه مع الانظمه مخالفه لشرع الله ولها آثار خطيرة وفيها تنازل عن بعض الاحكام التي قد تخرج الانسان من الاسلام الى الكفر قال تعالى: "ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له واشد تثبيتا" واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صرطا مستقيما وهي بداية لفقدان المسلم لشخصيته الاسلامية وشقائه وتثبيتا للانظمة الوضعية.وهي ايضا بداية لفقدان المصداقية عند الناس وهي اساءة للعمل الاسلامي ككل وهو سير في طريق المتساقطين فالذي يبدأ بالانحناء ينتهي به الدرب الى الانبطاح كما قال سيد قطب رحمه الله لذلك كان لا بد للأمة حتى تكون كيانا واحدا هي والحكام أن تقوم بواجب المحاسبة، وان تقول كلمة الحق في وجوههم، وان تعمل بقوة وبجد للتغيير على الحكام أو تغييرهم، وما لم تبادر إلى ذلك فإنها ولا شك ستظل تنحدر بسرعة هذا الانحدار الذي نراه حتى تفنى أو تشرف على الفناء.
والمصالحه تكون بين فئتين او اكثر والصلح حكم شرعي شرعه الاسلام ولكن مع من تتصالح ولماذا تتصالح وهل كل فئتين متخالفتين يجب المصالحه معهم ؟والاسلام حدد لنا كيفيه الصلح ومشروعيته واين يكون والمصالحه مع من اغتصب الارض غير جائزه والمصالحه مع الفئات الاسلاميه المقتتله جائزه والمصالحه بين الزوجين كذلك جائزه قال تعالى:( ان يريدا اصلاحا يوفق الله ) والمصالحه بين الناس خير قال تعالى: "والصلح خير "
فالعلاقة بين الحكام والمحكومين، علاقة ترابط وتعاون تام بينهما لتطبيق الإسلام وأحكامه للحفاظ على أحكم الإسلام ودولته انطلاقا من الفهم الصحيح للأحكام الشرعية المبينة في الكتاب والسنة
انها علاقة نصح وإرشاد ومحاسبة وتقويم للحفاظ على الدين والأمة، لا علاقة مصالحة لأن النصيحة فيها الخير لهم ولمن يتولون أمرهم، وقد سار الأمر على هذا الحال في زمن الصحابة ومن بعدهم بكل حرص وتعاون، بل وكانت النصيحة تطلب من قبل الحاكم لتنفيذ عمله، فلا قدسية للحاكم المسلم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في أول خطاب له بعد بيعته على الخلافة-أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني.. إلى أن قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم- فهذا طلب من الخليفة الأول أبو بكر الصديق بمحاسبته والوقوف له وعدم طاعته في حالة مخالفة أمر الله ورسوله، ولم يطلب المصالحه معه ولا الوصول الى حل وسط مع الرعيه لفهمه للعلاقه بين الحاكم والمحكوم هذا ما فهمه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم في الحفاظ على العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومارسوه عندما كانوا حكاما ورعية،
والاصل محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فقد جاءت نصوص صريحة بالأمر بمحاسبة الحكام، وقد ذم الإسلام الاتباع والتقليد الأعمى قال تعالى {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا} وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا}،
إن كفاح ظلم الحكام الذي نراه اليوم، ومحاسبة هؤلاء الحكام على أعمالهم كلها وعلى خيانتهم وعلى تآمرهم على الأمة وتنازلهم عن أرض الإسلام لأعداء الأمة، فرض فرضه الله علينا
والذي يجعل الأمة والحكام فئة واحدة وكتلة واحدة قوية، وهو الذي يضمن التغيير على الحكام ويضمن تغييرهم، وهو طريق النهضة، فالنهضة لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الحكم حين تقام على عقيدة الإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد الحكم القائم على العقيدة الإسلامية، وإيجاد الحكام على هذا الأساس، ولا سبيل إلى ذلك إلا بكفاح الحكام الظلمة ومحاسبتهم لتغييرهم وليس المصالحه معهم
وعلى هذا فان فكره المصالحه مع الانظمه فكره خبيثه لاصلاح النظام المريض الممرض وهي فكره مخالفه لشرع الله لا يجوز الدعوه لها او القيام بها فلم يتصالح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في مكه مع عرضهم لمختلف المغريات ولذلك فهي فكره خطيره على الامه الاسلاميه وتم طرحها بعد ان انكشف الحكام امام شعوبهم يجب رفضها كما فعل صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجب العمل على قلع هذه الانظمه وتغييرها معتمدين على الكتاب والسنه نرفع شعار نعم لنظام الحكم في الاسلام نعم للامر بالمعروف ونعم للنهي عن المنكر لا للمصالحه مع الانظمه ونعم لاقامه دوله واحده يرضى عنها ساكن الارض والسماء هي دوله الخلافه الراشده.
قال تعالى:" وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط"
المهندس موسى عبد الشكور الخليل بيت المقدس
مع زياده عوده الامه الاسلاميه الى دينها ومع التراجع المتسارع للقومية والديمقراطيه الكافره والاشتراكية المتزامن مع انكشاف الحكام وانهزام امريكا في العراق، شهد العالم الإسلامي صعودا للحركات الإسلامية واصبح التاثير الأكثر في الشارع الاسلامي هو للإسلام السياسي الذي تدعوا اليه الحركات الإسلامية المخلصه
هذا التغيير السريع في العالم الاسلامي أظهر إرباكا في إستراتيجيات الأنظمة وتباينا فيما بينها في كيفية التعامل مع ما يسمى الإسلاميين لديها. وقد ادركت أنظمة الحكم أن البركان بدأ يقذف بحممه على الجميع، فسمحت للحركات الإسلامية بهامش صغير للمشاركه في الحكم
وقد أدركت الأنظمة أن قمع الحركات الإسلامية لا يزيدها إلا قوه وامتدادا، وأن كل المكاسب المتحصلة من قمع هذه الحركات تتحول الى خسارة إستراتيجية على المدى البعيد لصالح الحركات
ففي هذى الوقت تعاملت الحكومات مع الحركات الاسلاميه بطريقتين فالنظام الأردني والسلطة الفلسطينية تعمل على تليين وتعديل في مواقف الإخوان المسلمين عبر إفساح المجال لهم في مجلسي النواب والوزراء اما النظام المصري والجزائر فمارس لعبه الإقصاء المفتعل والمتفق عليه مع الإخوان متذرعاً بعدم التفريق بين الجماعة الإسلامية والإخوان وأنهما وجهان لعملة واحدة.
واستمر الأمر على حاله بين الحركات الإسلامية والأنظمة في مد وجزر بحسب التغيرات الإقليمية والدولية، إلاُ أنه لوحظ في السنتين الماضيتين أن الانفتاح الطفيف الذي سمح للإسلاميين المعتدلين بالوصول إلى البرلمان في عدد من الدول العربية لا سيما في مصر والسلطة الفلسطينية، انحسر لصالح إستراتيجية جديدة لم تكن معهودة من قبل وهي تقريب الحركات الإسلامية الموصوفة بالاعتدال وعدم الرؤية الواضحه والبرامج السياسية المفتوحه.
ويمكن القول إن بعضا من الحركات الإسلامية السياسية والأنظمة الحاكمة قد توصلا إلى ضرورة التعايش، كل من وجهته فالحركات الإسلامية بدأت منذ الثمانينيات من القرن العشرين تتشرب الفكر الديمقراطي ووسائل النضال السلمي،. وبدأ بالتفكير بتغيير الشعارات التي كانت ترفعها فقد تخلت بعض هذه الحركات الجهادية إلى حد ما عن مواجهة النظام ،
فالأنظمة الحاكمة والغرب من ورائها بدأت تدرك أن الانفتاح على الحركات الإسلامية مفيد لها في معركتها ضد الحركات الاسلاميه التغييريه المخلصه أي استخدام الحركات المسماه معتدله لضرب الحركات المخلصه، وقد بدا بعضها بالتلميح الى التنازل عن بعض الشعارات مثل شعار الاسلام هو الحل
وعلى هذا فإن الطرفين، سلطات ومعارضة إسلامية اي "حركات معتدله"، مطلوب منهما السعي إلي إنجاح هذا المسار عبر ضمان الإطار الحامل للمشروع فعلى الحركات الإسلامية المعتدله او المعدله إشراك مجموعة من علماء الأمة، لإصدار إعلان تاريخي للمصالحة مع الأنظمة، ورفض نظرية التغيير الشامل وتبني منهجية المشاركة المحدودة. أما الأنظمة القائمة فعليها السعي إلي توطيد مناخ ديمقراطي سليم، شفاف ومتعدد، عبر سنّ مجموعة من القوانين، التي تضفي على هذا المسعي مزيدا من المصداقية والدوافع الملزمة، مما يعطيها طابعا رسميا ودائما. وقانونيا، في ظل لعبة ديمقراطية هادفة ومحايدة كما يقولون ويمكن لممثلي المشروع الإسلامي دخول الانتخابات التشريعية والبلدية، ولا يدخل التيار الإسلامي الإصلاحي الانتخابات الرئاسية، لكنه يمكن أن يساعد أو يدعم أطرافا مترشحة أخرى. كما يلتزم بالاحترام الكامل لقانون اللعبة الديمقراطية ومؤسساتها وما تفرزه الانتخابات الشفافة من تغييرات.
ان المصالحه المطلوبه والمتفق عليها هي مصالحه سطحيه لا تمسّ بحق الرئاسة مدى الحياة ولا تمس الدستور الكافر وحق التوريث والسلطة غير المحدودة لأجهزة المخابرات فقد ورد في رؤية الحركة الاسلامية للاصلاح في الاردن الموجود على موقع جبه العمل الاسلامي http://www.jabha.net/aslah.asp ما يلي:
"وترى الحركة الاسلامية ان من اولويات الاصلاح المطلوبة على هذا الصعيد إجراء الإصلاحات الهيكلية والسياسية اللازمة لتفعيل النص الدستوري القائل ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي بحيث يحتل مجلس النواب موقعا يتناسب مع هذا النص الدستوري." وهذا يدل على عدم المس وتغيير النظام الملكي ومؤسساته وإن الدور السياسي الذي تطرحه الانظمه للحركة الإسلامية الإصلاحية هو التخلي عن الحكم من اجل المصالحة، وبذلك تصبح الحركه ضمن النظام تنفذه وتدافع عنه، ، وتسعي في المقابل إلي أن تكون حركة مؤثره وموجه في المجتمع في إطار حزبي ووجود سياسي ضيّق، لا استعراض فيه للعضلات، ولا تنابز فيه بألقاب التخوين والتكفير، يكون أساسه الوجود القانوني والمشاركة في البرلمان مع سقف محدد وملزم لكل الأطراف.
والمصالحه مع النظام تؤدي الى المناداه بافكار الكفر وانظمته مثل الديمقراطيه فقد ورد تحت عنوان أهداف مشروع الاصلاح في الاردن حيث جاء في نفس الموقع اعلاه "يهدف المشروع الى تحقيق إصلاح وطني شامل، ينهض بالأردن، على مختلف الصعد السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، والعلمية والثقافية والتربوية، ويعمق انتماءه لهويته العربية الإسلامية، والى تمكين الدولة الاردنية من القيام بواجباتها الوطنية والقومية والاسلامية، واحداث نقلة نوعية نحو تعزيز الشورى والديموقراطية، واكساب الاردن مزيداً من القوة والمنعة، والاستقلال" وهذا فيه دعوه للديمقراطيه الكافره وفيه ابقاء لحال المسلمين الممزق والتزاما بتقسيم سايكس بيكو المشؤم
والمصالحه مع النظام تؤدي الى المشاركه مع الانظامه بالحكم وتحسين ادائها بانظمه الكفر لا تغييرها فقد ورد في مشروع الاصلاح في الاردن في نفس الموقع ما نصه:"وتعتقد الحركة ان الاصلاح الشامل الذي تنشده في ظل هذه الرؤية انما هو تطوير كبير ونقلة نوعية في البنية والاداء للنظام السياسي بمختلف تشكيلاته القيادية التنفيذية منها والتشريعية والقضائية وفي المجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والفكرية والهيكلية في الدولة على حد سواء ويقوم هذا المشروع على قاعدة تداول السلطة التنفيذية والشراكة في القرار السياسي في ادارة الدولة والمجتمع، وتطوير آليات هذه المشاركة لتكون فاعلة ومؤثرة وبناءة في ذات الوقت"وهذه المشاركه للوصول الى راي مشترك وحلول وسط مع هذه الانظمه وهو تنازل عن بعض الثوابت من اجل المصالحه
والمصالحة مثل الزواج لا تكون إلا برضى طرفين. أي نظام متسلّط جاهر برغبته في محاورة خصومه السياسيين والطرف الاخر الحركه المعتدله وتتم بينهم عملية مقايضة حيث بقاء النظام القديم كما هو مقابل بعض التنازلات الشكلية للمعارضة، أو حتى تنفيس بعض الاحتقان بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين او دخول في البرلمان.......، وهذا خيانة للامه حيث سيبادل النزر اليسير من الفعل والقدر الكبير من الوعود بتواصل الداء الذي ينخر في جسم الأمّة وهذا امر غير طبيعي حيث تتناقض الدولة ومشروعاتها مع أهداف ومشروعات الأمة؛ وتصبح الدولة تمارس كل جبروتها في سبيل إقصاء الأمة بنخبها وعلمائها واهتماماتها عن مسرح الحياة السياسية والثقافية للعالم الإسلامي وابقاء المتصالحين معها لتقاسم جزء يسير من الكعكه المسمومه
وهنا يستمر الاستبداد السياسي الذي تمارسه الدولة بالتوسع والانتشار على قاعدة تهميش الأمة وإقصائها وهذا يؤدي الى القهر والبطش والاستبداد في الإدارة والحكم ولكن بصفه شرعيه مما يؤدي الى إضعاف الأمة، حتى يتسنى للدوله القيام بكل شيء على مختلف الصعد دون حسيب أو رقيب وفق مصالحه المشتركه الضيقة.
أما ماهي الاسباب التي تدفع الحركة للمصالحة فهي عدم وضوح في الافكار التي تحملها الحركة بتفصيلاتها وعدم التزام بالأفكار التي تحملها وعدم وجود العزم والجدية والجرأة في العمل والطمع الدنيوي والمصالح الشخصية والاهواء
وبالنظر الى واقع ألامه والحكام اليوم نلاحظ ان حكام اليوم في العالم الاسلامي وصلوا الى الحكم بطريق غير شرعي حيث تم ايصالهم بواسطة الدبابات او بالانتخابات المزورة ونلاحظ أن الأمة منفصلة انفصالا تاما عن الدولة، أي عن حكامها، وأن العلاقة بين جمهرة الناس والحكام علاقة فئتين متباينتين لا علاقة بين رعية ودولة، وفضلا عن ذلك فهي علاقة كره وتضاد وتناقض، وليس فيها أي تقارب ولا ما يشعر بإمكانية التقارب. هذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف الدولة وإضعاف كيان الأمة، لأن الرعية بدون وجود راع لها تكون واهية البنيان، والدولة بدون رعية تقف صفا واحدا خلفها تكون واهية الوجود ويمكن إزالتها أو فرض الشروط عليها، وتكون عرضة للاستعانة بأعدائها.والتقرب من هذه الأنظمة هو اشتراك معها في الجرم وهو سفاح مصلحي فلماذا المصالحة؟؟؟؟ وليس التغيير الجذري!!!!!
إن الانفصال بين الأمة والدولة كان طبيعيا واجبا عندما كانت الدول الكافرة تحكم البلاد مباشرة يوم كان الاحتلال العسكري، والانتداب هو المطبق على البلاد، ولكن بعد أن أزيل سلطان الكافر المستعمر وأصبح حكام البلاد الذين يباشرون تنفيذا الحكم هم أبناء الأمة الإسلامية، فانه لم يعد هناك مبرر لبقاء هذا الانفصال
غير أن الواقع أي هذا الانفصال بقي ولا يزال، وظل الحكام فئة والأمة فئة أخرى، وظلت هذه الفئات تحكمها علاقة تضاد متبادلة، فالأمة تنظر إلى الحكام بأنهم أعداؤها كما كانت تنظر إلى الإنجليز والأمريكان، والحكام ينظرون إلى الأمة بأنها تتآمر عليهم وتود أن تفتك بهم، وأنها عدوة لهم، فهم يكيدون لها وهي تكيد لهم، فبدأ التطلع للخروج من هذا الواقع الأليم والذي بان فساده وظهر عواره فبدأت الأنظمة بالالتفاف على ألامه بشتى الأساليب فنشئات فكره المصالحة مع الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي فتلقفت ذلك الأحزاب والجماعات المختلفة العاملة في الساحة والأحزاب العلمانية رضيت بالفكرة من اجل مصلحه شخصيه للدول مع النظام في الحكم ونيل حقيبة وزارية او دون ذلك والغريب أن الحركات الاسلاميه هي التي تطالب بالمصالحة مع الأنظمة وبعض العامة من الناس
أن الأنظمة تدرك التأثير الديني المتجذر في عقلية ألامه الاسلاميه التي تحكمها وبالتالي لا بد من إتباع سياسة التمويه والخداع في تقريب الشعوب، واستعمال كل الوسائل القذرة للبقاء في الحكم ومن خلال دعمها للحركات الإسلامية ذات الطابع التربوي والدعوي ولتحقيق أهداف عدة:
1. إيهام الناس وإقناعهم بأن الإسلام الصحيح هو ما تنتهجه هذه الحركات التي يقتصر دورها على الدعوة والإرشاد، وأن الإسلام لا دخل له في السياسة
2. إبقاء النظام الحاكم مع بعض التحسينات السطحية أي أسلمه الفساد
3. –إبقاء الضعف والتفكك والتأخر في ألامه
4. دفاع حركات المصالحة عن الأنظمة
5. إجهاض العمل الإسلامي الصحيح والإضرار به
6. تحويل الحركة الإسلامية إلى أحزاب أقرب إلى العلمانية،
7. سعي الأنظمة لإيجاد مسلمين بمواصفات جديدة "سوبر مسلم" أو مسلم نموذجي ليوافق طبيعة المرحلة
ان هذه المصالحه تؤدي بالامه الى ما يلي :
1. تؤدي الى الحكم بغير ما انزل الله وتقاسم انظمه الكفر والحكم بها
2. تؤدي الى اطاله عمر نظام الحكم الفاسد والكافر مع بعض المكياج والتحسينات
3. تؤدي الى تكريس التمزق بين المسلمين وابقاء العماله للاجنبي
4. تؤدي الى منع الوحده بين المسلمين
5. تؤدي الى تأخير اعاده الخلافه السلاميه
6. تؤدي الى الحاق الضرر بالحركات المخلصة التي تسعى للتغيير وتصفيتهم
7. يؤدي في الحركات التي سوف تتصالح مع الانظمه للتعامل مع الاجنبي والاستعمار الكافر
ان هذه المصالحة لن يكون لها جدوي ملموسة كبيرة ودائمة وانما بعض حلول زائفه لانه زواج مصلحي قائم على المصالح وسرعان ما ينتهي ولكن بعد اضرار كبيره ستلحق بالمسلمين ان هذا المكياج للانظمه بمصالحتها يخدم الدول الكافره ويطيل السيطره على بلاد المسلمين ويخالف شرع الله قال تعالى: قال تعالى [ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ"وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا(73)ولولا أن ثبتنك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا [74 فلا يجوز الركون الى الظالمين ومسانده انظمه الحكم والمشاركة معها فان لم يستطع التغيير الكلي الانقلابي فعليه ان يصبر او يخلي الساحة لغيره من المخلصين فمن لا يستطيع الزواج لا يحق له ان يزني
والاصل ان تخضع العلاقات بين الحاكم والرعيه لنظام يطبق على الناس ، وينقادون له بقوة السلطان الذي مصدره الأمة نفسها، حيث ان الامه هي السند الطبيعي للحاكم، أو بقوة الجندي وصرامة القانون، وبعبارة أخرى فإن عمل السلطة هي رعاية مصالح الناس، وسياستهم بالاسلام بكوننا مسلمين وقد اشتملت الدين الإسلامي على أنظمة تحكم وتنظم العلاقات بين الحكام ، وبين عامة الناس ، لا وفق انظمه وضعيه كما هو الحال في العالم الاسلامي
ان المصالحه مع الانظمه مخالفه لشرع الله ولها آثار خطيرة وفيها تنازل عن بعض الاحكام التي قد تخرج الانسان من الاسلام الى الكفر قال تعالى: "ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له واشد تثبيتا" واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صرطا مستقيما وهي بداية لفقدان المسلم لشخصيته الاسلامية وشقائه وتثبيتا للانظمة الوضعية.وهي ايضا بداية لفقدان المصداقية عند الناس وهي اساءة للعمل الاسلامي ككل وهو سير في طريق المتساقطين فالذي يبدأ بالانحناء ينتهي به الدرب الى الانبطاح كما قال سيد قطب رحمه الله لذلك كان لا بد للأمة حتى تكون كيانا واحدا هي والحكام أن تقوم بواجب المحاسبة، وان تقول كلمة الحق في وجوههم، وان تعمل بقوة وبجد للتغيير على الحكام أو تغييرهم، وما لم تبادر إلى ذلك فإنها ولا شك ستظل تنحدر بسرعة هذا الانحدار الذي نراه حتى تفنى أو تشرف على الفناء.
والمصالحه تكون بين فئتين او اكثر والصلح حكم شرعي شرعه الاسلام ولكن مع من تتصالح ولماذا تتصالح وهل كل فئتين متخالفتين يجب المصالحه معهم ؟والاسلام حدد لنا كيفيه الصلح ومشروعيته واين يكون والمصالحه مع من اغتصب الارض غير جائزه والمصالحه مع الفئات الاسلاميه المقتتله جائزه والمصالحه بين الزوجين كذلك جائزه قال تعالى:( ان يريدا اصلاحا يوفق الله ) والمصالحه بين الناس خير قال تعالى: "والصلح خير "
فالعلاقة بين الحكام والمحكومين، علاقة ترابط وتعاون تام بينهما لتطبيق الإسلام وأحكامه للحفاظ على أحكم الإسلام ودولته انطلاقا من الفهم الصحيح للأحكام الشرعية المبينة في الكتاب والسنة
انها علاقة نصح وإرشاد ومحاسبة وتقويم للحفاظ على الدين والأمة، لا علاقة مصالحة لأن النصيحة فيها الخير لهم ولمن يتولون أمرهم، وقد سار الأمر على هذا الحال في زمن الصحابة ومن بعدهم بكل حرص وتعاون، بل وكانت النصيحة تطلب من قبل الحاكم لتنفيذ عمله، فلا قدسية للحاكم المسلم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في أول خطاب له بعد بيعته على الخلافة-أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وان أسأت فقوموني.. إلى أن قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم- فهذا طلب من الخليفة الأول أبو بكر الصديق بمحاسبته والوقوف له وعدم طاعته في حالة مخالفة أمر الله ورسوله، ولم يطلب المصالحه معه ولا الوصول الى حل وسط مع الرعيه لفهمه للعلاقه بين الحاكم والمحكوم هذا ما فهمه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم في الحفاظ على العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ومارسوه عندما كانوا حكاما ورعية،
والاصل محاسبة الحكام وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فقد جاءت نصوص صريحة بالأمر بمحاسبة الحكام، وقد ذم الإسلام الاتباع والتقليد الأعمى قال تعالى {إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا} وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا}،
إن كفاح ظلم الحكام الذي نراه اليوم، ومحاسبة هؤلاء الحكام على أعمالهم كلها وعلى خيانتهم وعلى تآمرهم على الأمة وتنازلهم عن أرض الإسلام لأعداء الأمة، فرض فرضه الله علينا
والذي يجعل الأمة والحكام فئة واحدة وكتلة واحدة قوية، وهو الذي يضمن التغيير على الحكام ويضمن تغييرهم، وهو طريق النهضة، فالنهضة لا يمكن أن تأتي إلا عن طريق الحكم حين تقام على عقيدة الإسلام، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد الحكم القائم على العقيدة الإسلامية، وإيجاد الحكام على هذا الأساس، ولا سبيل إلى ذلك إلا بكفاح الحكام الظلمة ومحاسبتهم لتغييرهم وليس المصالحه معهم
وعلى هذا فان فكره المصالحه مع الانظمه فكره خبيثه لاصلاح النظام المريض الممرض وهي فكره مخالفه لشرع الله لا يجوز الدعوه لها او القيام بها فلم يتصالح الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في مكه مع عرضهم لمختلف المغريات ولذلك فهي فكره خطيره على الامه الاسلاميه وتم طرحها بعد ان انكشف الحكام امام شعوبهم يجب رفضها كما فعل صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجب العمل على قلع هذه الانظمه وتغييرها معتمدين على الكتاب والسنه نرفع شعار نعم لنظام الحكم في الاسلام نعم للامر بالمعروف ونعم للنهي عن المنكر لا للمصالحه مع الانظمه ونعم لاقامه دوله واحده يرضى عنها ساكن الارض والسماء هي دوله الخلافه الراشده.
قال تعالى:" وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط"
